دولة الجنرال شفيق

الصورة الحقيقية، والتي يحاول إعلام الفلول طمسها، هي أن محمد مرسي هو مرشح الثورة و"الدولة المدنية".. أما أحمد شفيق فهو مرشح الثورة المضادة و"الدولة الأمنية" الفاشية.. ولن يقبل الأنقياء وذوو المروءات في مصر ولن يسمحوا أن تعود "بِيَادة" مبارك لتحكمهم من جديد.



لإعلام الخاص الذي ورث "إعلام مبارك".. ما انفكَّ يقدم د. مرسي باعتباره مرشح "الدولة الدينية".. والجنرال أحمد شفيق بوصْفه مرشح "الدولة المدنية"!!.. وهي قسمة "مضحكة" ومن قبيل "الدجل السياسي" فعلاً.

فلا يمكن بحال أن نصدق بأن شفيق "مدني".. أو "مناضل" حقيقي، من أجل "الدولة المدنية".. وهو ابن "الدولة العسكرية".. وخدم في نظام بوليسي فاشي، وصل فيه إلى منزلة رئيس وزراء ، تتبعه كل الأجهزة الدموية التي ارتكبت مجزرة "الجمل" يوم 2 من فبراير 2011.


الدولة الدينية لا توجد إلا في عقول تلك "الهوام" و"الكائنات الحية" التي تحركها ثقافة القطيع، وتثرثر بما تسمعه، بعد أن باتت عقولها "جوارب" في أحذية "رعيع" القطيع على الفضائيات أو في غيرها.

لا يوجد في الخبرة السياسية الإسلامية، ما يسمى بـ"الدولة الدينية"، ولا حتى في مجتمع النبوة، إنها "منتج" غربي، ووليد "الظلامية" السياسية المسيحية في أوروبا بالعصور الوسطى.. وهذه حقيقة تاريخية مستقرة لا ينكرها إلا "الجهلاء" أو "المكابرون".

البعض يتعمد إطلاق صفة "التيار الديني" على الحركات السياسية الإسلامية!!.. وهو اصطلاح يُستخدم من قبيل "المَنظرة"..
وإضافة المزيد من "الميك أب" ليبدو المتحدث "مستنيرًا"، رغم غيبوبته في "الأمية" الثقافية إذا جاز التعبير.
الحركات الإسلامية كلها تيارات "سياسية مدنية" ، تستند في هويتها الثقافية والحضارية إلى الإسلام.. غير أن "العنجهية" ونزعة "الاستعلاء" عند "أفندية" "بعض" الأحزاب التي تنتحل صفة "مدني"..

لا تستطيع إخفاء "فاشيتها" إلا من خلال إشاعة "الأكاذيب" على المنافسين.. وهي الادعاءات التي تستبطِن نزعة بالغة الخطورة على الأمن القومي المصري؛ لأنها تميل إلى "تقسيم" البلد على أساس طائفي : "دينيون" و "مدنيون"..
وهي وإن كانت "محاصصة" نظرية إلا أنها قد تفضي بالتراكم وبمضي الزمن ، إلى بيئة سياسية وديموغرافية تحيل البلد إلى استنساخ التجرِبة اللبنانية، وهو الانحراف التاريخي الأخطر في مسيرة الدولة المصرية.. إذ يتهددها كلها بالتفكيك والتقسيم.. وتحويلها إلى دويلات وإمارات وقبائل متناحرة.


الدولة المدنية.. كاصطلاح وُضع في مواجهة "الدولة العسكرية" أو "الأمنية".. بمعنى آخر.. فإن الدولة المدنية نقيض "دولة شفيق" الذي تنحدر أصوله القريبة والبعيدة إلى الفاشية الأمنية والعسكرية التي حكمت مصر ما يقرب من ستين عامًا.

فالكلام عن "مدنية" الدولة التي يمثلها مرشح مبارك.. هو "نصْب" صريح و"شعوذة" لا تروق إلا لـ"البهاليل" ، ولا تقبلها إلا نخبة "مختوم" على "قفاها".


الصورة الحقيقية، والتي يحاول إعلام الفلول طمسها، هي أن محمد مرسي هو مرشح الثورة و"الدولة المدنية".. أما أحمد شفيق فهو مرشح الثورة المضادة و"الدولة الأمنية" الفاشية.. ولن يقبل الأنقياء وذوو المروءات في مصر ولن يسمحوا أن تعود "بِيَادة" مبارك لتحكمهم من جديد.


محمود سلطان
 


المصدر: موقع جريدة المصريون

<