إرشاد أولى البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب [ نسخة مشكولة ]

إرشاد أولى البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
.



أو

الإرشاد إلى معرفة الأحكام َهَذَا تَألِيفٌ بَدِيعُ المنْزَع ،
سَهْلُ الأَلفَاظِ وَالْمَعَانِي ، حَسَنُ الترتيب ، يَحْتَوِي عَلَى
مُهمَّات مَسَائِل الأَحكَام .



رتبته بصُورَةِ : السُّؤَال الْمُحَرَّر الْجَامِع ، وَالجواب
المفصَّل النَّافِع .

يَحتَوِي عَلَى : أُصُولٍ ، وَضَوَابِطَ ، وَتَقسِيمَاتٍ .

تُقُرِّبَ أشتات الْمَسَائِل ، وتضم أَلنّظَائِرَ والفَوَارِقَ
.

وَكَثِيرٌ مِن هَذِه الأَجوِبَةِ يتناول أَبوَابًا مِنَ الفِقهِ
عَدِيدَةً ، وَأصُولاً تَنْبَني عَلَيهَا أَحكَامٌ مُفِيدَةٌ .

وَتُعرِّفُ القَارِئَ مِن أَيِّ قَاعِدَةٍ أُخِذَتْ ، وعلى أَيِّ
أَساسٍ أُثْبِتَتْ .

وتُوَضِّح التَّعْلِيلات والحِكَمَ .

ولعل هذه الأُمُور أكثرُ فائدةً مِمَّا في الأَجوبةِ منَ
التَّفْصِيلات الفقهية؛ لِعمُوم نَفعِهَا وحُسْنِ موقعها .

وعند ذِكْر الأحْكَام: أَذكُرُ الْمَشْهُور مِن مَذهَبِ الإِمَام
أَحمَد عِند مُتَأَخرِي الأَصحَاب.

فَإِنْ كَانَ فِيه قَولٌ آخر أَصَحُّ مِنة عِندِي ذكرته
وَصَحَّحْتُهُ .

وَأَشَرتُ إِشَارَة لطيفة إِلَى دَليلِ كُلّ مِنَ القولين
وَمَأْخَذِهِمَا ؛ إذ المقَامُ لا يقتضي البَسْطَ .

وأَسْتَطْرِدُ في الجَوَابِ بِذِكْرِ الأَشبَاهِ وَالنظَائِرِ ؛
لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ الكَثِيرَةُ والأُنسُ بكثرةِ ما يدخلُ في
الأَصلِ والضَّابطِ .

وأَذكر أيضا الفوارقَ بينَ المسائِلِ التي يَكْثُر اشْتباهُهَا ؛
ليَحْصُلَ التَّمييزُ بينها.



وَأَسألُ اللَّهَ تَعَالَى : أَن يَكُونَ أَلدَّاعِي لَهُ إِرَادةُ
وَجْهِه وثَوَابِه ، وَقَصدِ اُلْتُفِعَ لِعِبَادِه ، وأَن يَكُونَ
مُوَافِقًا لمحبته وَرِضَاه ، وأَن يُسَهِّل تَتمِيمَ مَا أَنعَمَ في
ابتدائِه ، إِنه جَوَادٌ كَرِيمٌ .