لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 225 )
قوله تعالى: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) اللغو
كل مطرح من الكلام لا يعتد به، واختلف أهل العلم في اللغو في اليمين المذكورة في
الآية فقال قوم هو ما يسبق إلى اللسان على عجلة لصلة الكلام، من غير عقد وقصد،
كقول القائل: لا والله وبلى والله وكلا والله.
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد
الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا
الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لغو اليمين قول
الإنسان لا والله وبلى والله، ورفعه بعضهم وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة وبه قال
الشافعي.
ويروى عن عائشة: أيمان اللغو ما
كانت في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وقال قوم: هو أن
يحلف عن شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك وهو قول الحسن والزهري
وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وقالوا لا كفارة
فيه ولا إثم عليه، وقال علي: هو اليمين على الغضب، وبه قال طاووس وقال سعيد بن
جبير: هو اليمين في المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيها، بل يحنث ويكفر. وقال
مسروق: ليس عليه كفارة أيكفر خطوات الشيطان؟ وقال الشعبي في الرجل يحلف على
المعصية كفارته أن يتوب منها وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة ولو
أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه
تقول لإنسان أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا [
أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا، ويقول: هو كافر إن فعل كذا ] . فهذا
كله لغو لا يؤاخذه الله به ولو آخذهم به لعجل لهم العقوبة وَلَوْ يُعَجِّلُ
اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
أَجَلُهُمْ ( 11- يونس ) ، وقال
وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ( 11-
الإسراء ) .
قوله تعالى: (
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) أي
عزمتم وقصدتم إلى اليمين، وكسب القلب العقد والنية وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته: فاليمين
بالله أن يقول: والذي أعبده، والذي أصلي له، والذي نفسي بيده، ونحو ذلك، واليمين
بأسمائه كقوله والله والرحمن ونحوه، واليمين بصفاته كقوله: وعزة الله وعظمة الله
وجلال الله وقدرة الله ونحوها، فإذا حلف بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب
عليه الكفارة وإذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن أو على أنه لم يكن وقد كان، إن
كان عالما به حالة ما حلف فهو اليمين الغموس، وهو من الكبائر، وتجب فيه الكفارة
عند بعض أهل العلم، عالما كان أو جاهلا وبه قال الشافعي، ولا تجب عند بعضهم وهو
قول أصحاب الرأي وقالوا إن كان عالما فهو كبيرة ولا كفارة لها كما في سائر الكبائر
وإن كان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة وبيت
الله ونبي الله، أو حلف بأبيه ونحو ذلك، فلا يكون يمينا، فلا تجب عليه الكفارة إذا
حلف، وهو يمين مكروهة، قال الشافعي: وأخشى أن يكون معصية.
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا
زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف
بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » .
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 226 )
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 227
) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 228
)
قوله تعالى: (
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) يؤلون
أي يحلفون، والألية: اليمين والمراد من الآية: اليمين على ترك وطء المرأة، قال
قتادة: كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية، وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار
أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا
يقربها أبدا، فيتركها لا أيما ولا ذات بعل، وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب
الله له أجلا في الإسلام، واختلف أهل العلم فيه: فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا
يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أكثر من أربعة أشهر، يكون موليا، فلا يتعرض له قبل مضي
أربعة أشهر، وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفيء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأة، والفيء
هو الرجوع عما قاله بالوطء، إن قدر عليه، وإن لم يقدر فبالقول، فإن لم يفء ولم
يطلق طلق عليه السلطان واحدة، وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر وعثمان وعلي وأبو
الدرداء وابن عمر، قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد،
وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر تقع
عليها طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب
الرأي.
وقال سعيد بن المسيب والزهري:
تقع طلقة رجعية، ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا، بل هو
حالف، فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين، ولو حلف أن لا يطأها
أربعة أشهر لا يكون موليا عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة، لأن بقاء المدة شرط
للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق، وقد مضت المدة. وعند من لا يقول بالوقف
يكون موليا، ويقع الطلاق بمضي المدة.
ومدة الإيلاء: أربعة أشهر في حق
الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله، لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع، وهو
قلة صبر المرأة عن الزوج، فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة.
وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة
رحمه الله تتنصف مدة العنة بالرق، غير أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة، وعند
مالك برق الزوج، كما قالا في الطلاق.
قوله تعالى: (
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) أي انتظار أربعة أشهر،
والتربص: التثبت والتوقف ( فَإِنْ فَاءُوا ) رجعوا
عن اليمين بالوطء ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ) وإذا وطئ خرج عن الإيلاء وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر
أهل العلم، وقال الحسن وإبراهيم النخعي وقتادة: لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد
بالمغفرة فقال ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ) وذلك عند الأكثرين في إسقاط العقوبة لا في الكفارة، ولو قال
لزوجته: إن قربتك فعبدي حر أو صرت طالقا، أو لله علي عتق رقبة أو صوم أو صلاة فهو
مول لأن المولي من يلزمه أمر بالوطء، ويوقف بعد مضي المدة فإن فاء يقع الطلاق أو
العتق المعلق به، وإن التزم في الذمة تلزمه كفارة اليمين في قول، وفي قول يلزمه ما
التزم في ذمته من الإعتاق والصلاة والصوم
(
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) أي حققوه بالإيقاع (
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ) (
عَلِيمٌ ) بنياتهم، وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم
يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه العزم، وقال: (
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) فدل
على أنه يقتضي مسموعا والقول هو الذي يسمع.
قوله تعالى: (
وَالْمُطَلَّقَات ) أي المخليات من حبال أزواجهن
( يَتَرَبَّصْنَ ) ينتظرن
( بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) فلا
يتزوجن، والقروء: جمع قرء، مثل فرع، وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراء،
واختلف أهل العلم في القروء فذهب جماعة إلى أنها الحيض وهو قول عمر وعلي وابن
مسعود وابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي
واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة « دعي
الصلاة أيام أقرائك » وإنما تدع المرأة الصلاة أيام
حيضها. وذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة،
وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي، واحتجوا بأن ابن
عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: « مره
فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر
الله أن يطلق لها النساء » .
فأخبر أن زمان العدة هو الطهر،
ومن جهة اللغة قول الشاعر:
ففـي كـل عـام أنـت جاشـم غزوة
تشــد لأقصاهــا عـزيم عزائكـا
مورثــة مـالا وفـي الحـي رفعـة
لمـا ضـاع فيهـا مـن قروء نسائكا
وأراد به أنه كان يخرج إلى
الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لا زمان الحيضة،
وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول
من يجعلها أطهارا وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا، قالت عائشة رضي الله
عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. ومن
ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة،
وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعا، يقال أقرأت
المرأة: إذا حاضت وأقرأت: إذا طهرت، فهي مقرئ، واختلفوا في أصله فقال أبو عمرو بن
العلاء وأبو عبيدة: هو الوقت لمجيء الشيء وذهابه، يقال: رجع فلان لقرئه ولقارئه أي
لوقته الذي يرجع فيه وهذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها، قال مالك بن الحارث الهذلي:
كــرهت العقـر عقـر بنـي شـليل
إذا هبـــت لقارئهـــا الريــاح
أي لوقتها، والقرء يصلح
للوجهين، لأن الحيض يأتي لوقت، والطهر مثله، وقيل: هو من القرأ وهو الحبس والجمع،
تقول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط أي لم تضم رحمها على ولد ومنه قريت الماء في
المقراة وهي الحوض أي جمعته، بترك همزها، فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتماعه، فعلى
هذا يكون الترجيح فيه للطهر لأنه يحبس الدم ويجمعه، والحيض يرخيه ويرسله، وجملة
الحكم في العدد: أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، سواء وقعت الفرقة
بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت لقوله تعالى وَأُولاتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( 4-
الطلاق ) فإن لم تكن حاملا نظر: إن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج
فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت
المرأة ممن تحيض، أو لا تحيض لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ( 234- البقرة ) وإن
وقعت الفرقة بينهما في الحياة نظر فإن كان الطلاق قبل الدخول بها، فلا عدة عليها،
لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ( 49- الأحزاب ) .
وإن كان بعد الدخول نظر: إن
كانت المرأة ممن لم تحض قط أو بلغت في الكبر سن الآيسات فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله
تعالى: وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ( 4-
الطلاق ) .
وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة
أقراء لقوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء ) وقوله ( يتربصن بأنفسهن ) لفظه
خبر ومعناه أمر، وعدة الأمة إن كانت حاملا بوضع الحمل كالحرة، وإن كانت حائلا ففي
الوفاة عدتها شهران وخمس ليال، وفي الطلاق، إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان، وإن
كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف: وقيل شهران كالقرأين في حق من تحيض. قال عمر بن
الخطاب رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، فإن
لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا.
وقوله عز وجل: ( وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) قال
عكرمة: يعني الحيض وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول: قد حضت الثالثة وقال ابن
عباس وقتادة: يعني الحمل، ومعنى الآية: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها
من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد ( إِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) معناه
أن هذا من فعل المؤمنات وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء كما تقول، أد
حقي إن كنت مؤمنا، يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين.
(
وَبُعُولَتُهُن ) يعني أزواجهن جمع بعل،
كالفحولة جمع فحل، سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته وأصل البعل السيد والمالك (
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) أولى برجعتهن إليهم ( فِي ذَلِكَ
) أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كما
كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل يطلق أمرأته فإذا قرب انقضاء عدتها، راجعها
ثم تركها مدة، ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد
بذلك تطويل العدة عليها ( وَلَهُن ) أي للنساء
على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف قال ابن عباس في معناه: إني أحب أن
أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي لأن الله تعالى قال: (
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن
الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي أنا أبو سليمان الخطابي
أخبرنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود السجستاني أنا موسى بن إسماعيل أنا حماد أنا
أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا
رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: « أن
تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا
في البيت »
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر
الجرجاني أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا أبو
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا
حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد
الله فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرد قصة حجة الوداع إلى
أن ذكر خطبته يوم عرفة قال: « فاتقوا الله في النساء، فإنهن
عوان عندكم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن
أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم
رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله،
وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال
بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد » ثلاث
مرات.
أخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي أنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي، أنا محمد بن يحيى أنا
يعلى بن عبيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: « إن أكمل المؤمنين إيمانا
أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم » .
قوله تعالى: (
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) قال
ابن عباس: بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال، وقال قتادة: بالجهاد، وقيل
بالعقل، وقيل بالشهادة، وقيل بالميراث، وقيل بالدية وقيل بالطلاق، لأن الطلاق بيد
الرجال، وقيل بالرجعة، وقال سفيان وزيد بن أسلم: بالإمارة وقال القتيـبي وللرجال
عليهن درجة معناه فضيلة في الحق (
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
أخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله
الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أبي
ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأى
رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله
عليه وسلم « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 229
) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230
)
قوله تعالى: (
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) روي عن عروة بن الزبير قال:
كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته، فإذا
قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنـزلت هذه الآية
( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) يعني
الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان، فإذا طلق ثلاثا فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج
آخر.
قوله تعالى: (
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) قيل: أراد بالإمساك الرجعة
بعد الثانية، والصحيح أن المراد منه: الإمساك بعد الرجعة، يعني إذا راجعها بعد
الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف، والمعروف كل ما يعرف في الشرع، من أداء
حقوق النكاح وحسن الصحبة ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) أن
يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها وقيل الطلقة الثالثة.
قوله تعالى: ( أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) وصريح اللفظ الذي يقع به
الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ
الطلاق فحسب، وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول
بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة، وإن لم يراجعها حتى انقضت
عدتها، أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها، وإذن
وليها فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له، ما لم تنكح زوجا غيره، وأما العبد إذا كانت
تحته امرأة، فطلقها طلقتين، فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر.
واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فذهب
أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات،
والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، يعني يعتبر في عدد الطلاق حال الرجل وفي قدر العدة
حال المرأة، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء
وسعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن الاعتبار
بالمرأة في عدد الطلاق فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على
زوجته الأمة إلا طلقتين وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
قوله تعالى ( وَلا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ )
أعطيتموهن ( شَيْئًا ) المهور وغيرها ثم استثنى
الخلع فقال ( إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) نـزلت
في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى ويقال: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن
شماس وكانت تبغضه وهو يحبها فكان بينهما كلام فأتت أباها فشكت إليه زوجها وقالت
له: إنه يسيء إلي ويضربني فقال: ارجعي إلى زوجك فإني أكره للمرأة أن لا تزال رافعة
يديها تشكو زوجها قال: فرجعت إليه الثانية وبها أثر الضرب فقال لها: ارجعي إلى
زوجك، فلما رأت أن أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه
زوجها وأرته آثارا بها من ضربه وقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا هو، فأرسل رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: « ما لك
ولأهلك؟ » فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما على وجه الأرض أحب إلي منها
غيرك، فقال لها: ما تقولين؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها
فقالت: صدق يا رسول الله ولكن قد خشيت أن يهلكني فأخرجني منه، وقالت: يا رسول الله
ما كنت لأحدثك حديثا ينـزل الله عليك خلافه ، هو من أكرم الناس محبة لزوجته، ولكني
أبغضه فلا أنا ولا هو، قال ثابت: قد أعطيتها حديقة فلتردها علي وأخلي سبيلها فقال
لها: « تردين عليه حديقته وتملكين أمرك » ؟ قالت:
نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا
ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها » ففعل.
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد
بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا زاهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا خالد
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره
الكفر بعد الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتردين
عليه حديقته » ؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقبل
الحديقة وطلقها تطليقة » .
قوله تعالى: ( إِلا
أَنْ يَخَافَا ) أي يعلما ( أَلا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه ) قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب ( إِلا
أَنْ يُخَافَا ) بضم الياء أي يعلم ذلك منهما،
يعني: يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين، بدليل قوله تعالى: (
فَإِنْ خِفْتُمْ ) فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم
يقل فإن خافا، وقرأ الآخرون ( يَخَافَا ) بفتح
الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما ( أَلا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه ) تخاف المرأة أن تعصي الله في
أمر زوجها، ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها، فنهى الله الرجل أن
يأخذ من امرأته شيئا مما آتاها، إلا أن يكون النشوز من قبلها، فقالت: لا أطيع لك
أمرا ولا أطأ لك مضجعا ونحو ذلك.
قال الله تعالى: (
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ ) أي فيما افتدت به المرأة
نفسها منه، قال الفراء: أراد بقوله (
عَلَيْهِمَا ) الزوج دون المرأة، فذكرهما جميعا لاقترانهما كقوله تعالى
نَسِيَا حُوتَهُمَا ( 61- الكهف ) ،
وإنما الناسي فتى موسى دون موسى وقيل: أراد أنه لا جناح عليهما جميعا، لا جناح على
المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به وأعطت به المال،
لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير الحق، ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا
أعطته طائعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاها وقال
الزهري: لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر.
وقال سعيد بن المسيب: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك
منه شيئا، ويجوز الخلع على غير حال النشوز غير أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا
سبب.
أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبد
الله بن فنجويه الدينوري أنا عبد الله بن محمد بن شيبة أنا أحمد بن جعفر المستملي
أنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن شاكر بن أحمد بن خباب أنا عيسى بن يونس أنا عبد
الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: « إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق » أخبرنا
أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه أنا ابن أبي أنا محمد
بن عثمان بن أبي شيبة أنا أبي أنا أسامة عن حماد بن زيد عن أبي أيوب عن أبي قلابة
عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » .
وقال طاووس: الخلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الآية، والآية
حرجت على وفق العادة أن الخلع لا يكون إلا في حال خوف النشوز غالبا، وإذا طلق
الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقلبت وقعت البينونة وانتقص به العدد.
واختلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة
ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبه قال سعيد بن المسيب
وعطاء والحسن والشعبي والنخعي، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو
أظهر قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق وهو قول عبد الله
بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عكرمة وطاووس وإليه ذهب أحمد
وإسحاق، واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع، ثم ذكر بعده
الطلقة الثالثة فقال، ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ولو
كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، ومن قال بالأول جعل الطلقة الثالثة: ( أو
تسريح بإحسان ) . قوله تعالى: (
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) أي هذه أوامر الله ونواهيه،
وحدود الله، ما منع الشرع من المجاوزة عنه ( فَلا
تَعْتَدُوهَا ) فلا تجاوزوها (
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
قوله تعالى: (
فَإِنْ طَلَّقَهَا ) يعني الطلقة الثالثة ( فَلا
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ) أي من بعد الطلقة الثالثة (
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) أي:
غير المطلق فيجامعها، والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعا، نـزلت في تميمة وقيل في
عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك
القرظي فطلقها ثلاثا.
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد
الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن
عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت
طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقال: « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة » قالت
نعم قال: « لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته » .
وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالت: إن زوجي قد مسني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بقولك
الأول فلن نصدقك في الآخر. فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر
رضي الله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى زوجي الأول
فإن زوجي الآخر قد مسني وطلقني فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه،
أتت عمر رضي الله عنه وقالت له: مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه: « لئن
رجعت إليه لأرجمنك » . قوله تعالى: (
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ) يعني
فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها ( فَلا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) يعني على المرأة وعلى الزوج
الأول ( أَنْ يَتَرَاجَعَا ) يعني
بنكاح جديد ( إِنْ ظَنَّا ) أي
علما وقيل رجوا، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل ( أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) أي يكون بينهما الصلاح وحسن
الصحبة، وقال مجاهد: معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدُّلْسَة، وأراد بالدلسة
التحليل، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا تزوجت
المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها للزوج الأول: فإن النكاح فاسد، وذهب جماعة إلى أنه
إن لم يشرط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ولها
صداق مثلها، غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك.
أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي أخبرنا أبو
القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن
الفرج أخبرنا عمرو بن خالد الحراني عن عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي
واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: « لعن
المحلل والمحلل له » وقال نافع أتى رجل ابن عمر
فقال له: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها
للأول فقال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، « لعن
الله المحلل والمحلل له » (
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) يعني
يعلمون ما أمرهم الله تعالى به.