وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234
)
قوله تعالى: (
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) أي
يموتون وتتوفى آجالهم، وتوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا (
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) يتركون أزواجا (
يَتَرَبَّصْن ) ينتظرن ( بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) أي يعتددن بترك الزينة والطيب
والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل، وكانت
عدة الوفاة في الابتداء حولا كاملا لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ( 240- البقرة ) ثم
نسخت بأربعة أشهر وعشرا.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد:
كانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشرا واجبة عند أهل زوجها فأنـزل الله تعالى:
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ فجعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت
سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل: غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ ( 240-
البقرة ) فالعدة كما هي واجبة عليها.
وقال: عطاء قال: ابن عباس رضي
الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاء خرجت، قال
عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ويجب عليها الإحداد
في عدة الوفاة، وهي أن تمتنع من الزينة والطيب فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن
سواء كان فيه طيب أو لم يكن، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب
فلا يجوز، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس
بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل
العلم منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي وبه قال مالك وأصحاب
الرأي، وقال الشافعي رحمه الله: تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار.
قالت أم سلمة: دخل علي رسول
الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال « إنه
يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنـزعيه بالنهار » .
ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس
الوشي والديباج والحلي ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر، ولا تلبس
الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر، ويجوز ما صبغ لغير زينة
كالسواد والكحلي وقال سفيان: لا تلبس المصبوغ بحال.
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا
زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر
محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه
الأحاديث الثلاثة قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين
توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت به
جارية ثم مست به بطنها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة
أشهر وعشرا » .
وقالت زينب: ثم دخلت على زينب
بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست به ثم قالت: والله ما لي بالطيب
من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يحل
لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا » قالت زينب:
وسمعت أمي أم سلمة تقول:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها
أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا » ، ثم
قال: « إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي
بالبعرة على رأس الحول » قال حميد: فقلت لزينب: وما
ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت
حفشا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم
تؤتي بدابة، حمار أو شاة أو طيرا فتفتض به، أي تمسح فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم
تخرج فتعطي بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره، وقال مالك:
تفتض أي تمسح جلدها.
وقال سعيد بن المسيب: الحكمة في
هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن
لنصف مدة الحمل أربعة أشهر وعشرا قريبا من نصف مدة الحمل، وإنما قال عشرا بلفظ
المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت
عليها الليالي فيقولون صمنا عشرا والصوم لا يكون إلا بالنهار.
وقال المبرد: إنما أنث العشر
لأنه أراد المدد أي عشر مدد كل مدة يوم وليلة، وإذا كان المتوفى عنها زوجها حاملا
فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وروي عن علي وابن عباس
رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا، وقال عبد
الله بن مسعود رضي الله عنه: أنـزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى
سورة الطلاق وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( 4-
الطلاق ) نـزلت بعد قوله تعالى « يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » في سورة البقرة فحمله على
النسخ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي
أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة
عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.
قوله تعالى (
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي انقضت عدتهن ( فَلا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) خطاب للأولياء (
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) أي من
اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي، وقيل فيما فعلن من التزين للرجال
زينة لا ينكرها الشرع ( بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) والإحداد واجب على المرأة في
عدة الوفاة، أما المعتدة عن الطلاق نُظِر فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة
لأن لها أن تضع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها، وفي البائنة بالخلع والطلقات
الثلاثة قولان: أحدهما: عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن
المسيب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني: لا إحداد عليها وهو قول عطاء، وبه قال مالك.
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 )
قوله تعالى: ( وَلا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أي
النساء المعتدات وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، والتعريض في الكلام ما يفهم به
السامع مراده من غير تصريح والتعريض بالخطبة مباح في العدة وهو أن يقول: رب راغب
فيك، من يجد مثلك، إنك لجميلة، وإنك لصالحة، وإنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب،
وإني من غرضي أن أتزوج وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ولئن تزوجتك لأحسنن
إليك، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت
فيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه.
روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من
زوجها فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها وقال: يا بنت حنظلة أنا من
قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي علي وقدمي في الإسلام
فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك
بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة فذكر لها منـزلته من الله عز وجل وهو
متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده .
والتعريض بالخطبة جائز في عدة
الوفاة، أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر: إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها
كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع: يجوز خطبتها تعريضا وإن كانت ممن للزوج
نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا.
وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه
قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا، والثاني لا يجوز لأن المعاودة لصاحب العدة
كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة.
وقوله تعالى: ( مِنْ
خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) الخطبة التماس النكاح وهي
مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة، وقال الأخفش: الخطبة الذكر، والخطبة التشهد
فيكون معناه: فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن، ( أَوْ
أَكْنَنْتُمْ ) أضمرتم ( فِي أَنْفُسِكُمْ ) نكاحهن
يقال: أكننت الشيء وكننته لغتان، وقال ثعلب: أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي وكننته
سترته، وقال السدي: هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء (
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ )
بقلوبكم ( وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا )
اختلفوا في السر المنهي عنه فقال قوم: هو الزنا كان الرجل يدخل على المرأة من أجل
الزّنية وهو يتعرض بالنكاح ويقول لها: دعيني فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحك، هذا قول
الحسن وقتادة وإبراهيم وعطاء ورواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال زيد بن
أسلم: أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك.
وقال مجاهد: هو قول الرجل لا
تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، وقال الشعبي والسدي لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره،
وقال عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة.
قال الشافعي: السر هو الجماع،
وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة
وأشباه ذلك، ويذكر السر ويراد به الجماع قال امرئ القيس:
ألا زعمــت بسباســة القـوم
أننـي كــبرت وألا يحسـن السـر أمثـالي
إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه
يكون في خفاء بين الرجل والمرأة.
قوله تعالى: ( إِلا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ) ما
ذكرنا من التعريض بالخطبة.
قوله تعالى: ( وَلا
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي لا
تحققوا العزم على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتى تنقضي العدة
وسماها الله كتابا لأنها فرض من الله كقوله تعالى: « كتب
عليكم » أي فرض عليكم (
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ) أي
فخافوا الله ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) لا
يعجل بالعقوبة.
لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236
)
قوله تعالى: ( لا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا،
نـزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل
أن يمسها فنـزلت هذه الآية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « متعها
ولو بقلنسوتك » قرأ حمزة والكسائي « ما لم
تماسوهن » بالألف هاهنا وفي الأحزاب على المفاعلة لأن بدن كل واحد
منهما يلاقي بدن صاحبه كما قال الله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ( 3-
المجادلة ) وقرأ الباقون (
تَمَسُّوهُن ) بلا ألف لأن الغشيان يكون من فعل الرجل دليله قوله تعالى:
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ( 47- آل عمران ) .
قوله تعالى ( أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي توجبوا لهن صداقا فإن قيل فما
الوجه في نفي الجناح عن المطلق قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة وجاء في الحديث « أبغض
الحلال إلى الله تعالى الطلاق » .
فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق
أروح من الإمساك، وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل المسيس
والفرض بصداق ولا نفقة، وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم
حائضا كانت المرأة أو طاهرا لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها بخلاف
المدخول بها فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض (
وَمَتِّعُوهُنَّ ) أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن
به والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد ( عَلَى
الْمُوسِعِ ) أي على الغني (
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ ) أي الفقير (
قَدَرُه ) أي إمكانه وطاقته قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي
وحفص قدره بفتح الدال فيهما وقرأ الآخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل: القدر بسكون
الدال المصدر وبالفتح الاسم، متاعا: نصب على المصدر أي متعوهن (
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ) أي بما أمركم الله به من غير
ظلم ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) وبيان
حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة
بالاتفاق وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين ولها نصف
المهر المفروض.
واختلفوا في المطلقة بعد الدخول
بها فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر وهو قول أصحاب الرأي وذهب
جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ( 241- البقرة ) وهو
قول عبد الله بن عمر وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد وإليه ذهب الشافعي لأن
استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة
الفراق، فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وعلى
القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس، وقال
عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف
المهر.
قال الزهري: متعتان يقضي
بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى.
فأما التي يقضي بها السلطان فهي
المطلقة قبل الفرض والمسيس وهو قوله تعالى (
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) والتي تلزمه فيما بينه وبين
الله تعالى ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس وهو قوله تعالى: حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ
وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى
أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس لقوله
تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ( 241-
البقرة ) ولقوله تعالى في سورة الأحزاب: «
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا » ( 49-
الأحزاب ) وقالا معنى قوله تعالى ( لا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي أو لم تفرضوا لهن فريضة،
وقال بعضهم: المتعة غير واجبة والأمر بها أمر ندب واستحباب.
وروي أن رجلا طلق امرأته وقد
دخل بها فخاصمته إلى شريح في المتعة فقال شريح: لا تأب أن تكون من المحسنين ولا
تأب أن تكون من المتقين ولم يجبره على ذلك.
واختلفوا في قدر المتعة فروي عن
ابن عباس: أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار، ودون ذلك وقاية أو
شيء من الورق وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعي، وقال: أعلاها على الموسع
خادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما له ثمن، وحسن ثلاثون درهما، وطلق عبد الرحمن بن
عوف امرأته وحممها جارية سوداء أي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له
بعشرة آلاف درهم فقالت: « متاع قليل من حبيب مفارق » .
وقال أبو حنيفة رحمه الله:
مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز والآية تدل على أنه يعتبر
حال الزوج في العسر واليسر، ومن حكم الآية: أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير
مهر يصح النكاح، وللمرأة مطالبته بأن يفرض لها صداقا، فإن دخل بها قبل الفرض فلها
عليه مهر مثلها وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة، وإن مات أحدهما قبل
الفرض والدخول اختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه
لا مهر لها وهو قول علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما لو
طلقها قبل الفرض والدخول وذهب قوم إلى أن لها المهر لأن الموت كالدخول في تقرير
المسمى كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري وأصحاب
الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض
لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط
وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى
الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي
الله عنه .
وقال الشافعي رحمه الله: فإن ثبت
حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم
يثبت فلا مهر لها ولها الميراث، وكان علي يقول: في حديث بروع لا يقبل قول أعرابي
من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237
)
وقوله تعالى: (
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) هذا في
المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض، وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها
كمال المهر المفروض، والمراد بالمس المذكور في الآية: الجماع، واختلف أهل العلم
فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها
إلا نصف الصداق، ولا عدة عليها لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر،
ولم يوجب العدة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وبه قال الشافعي رحمه
الله.
وقال قوم: يجب لها كمال المهر، وعليها العدة، لما روي عن عمر
رضي الله عنه أنه قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، ومثله عن زيد بن ثابت،
وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق،
وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ ( 49-
الأحزاب ) فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخت بهذه الآية، وأوجب
للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لها.
وقوله تعالى (
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي
سميتم لهن مهرا ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) أي لها
نصف المهر المسمى ( إِلا أَنْ يَعْفُونَ ) يعني
النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج.
قوله تعالى: ( أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )
اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس
رضي الله عنه، معناه: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من
أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر
فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة، وذهب بعضهم إلى أنه
إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها، وقال
بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيب
وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليها ترك الشيء من
الصداق، بكرا كانت أو ثيبا كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز
له أن يهب شيئا من مالها، وقالوا: معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها
فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق،
فعلى هذا التأويل وجه الآية: الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل
الطلاق أو بعده ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ) موضعه رفع الابتداء أي فالعفو أقرب للتقوى، أي إلى التقوى،
والخطاب للرجال والنساء جميعا لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر
معناه: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى ( وَلا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) أي إفضال بعضكم على بعض
بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعا على الإحسان ( إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )