042-التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال

قد ورد عن غير واحد من السلف انه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم الا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة واما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ أخبرنا أبو سعد الماليني قال انا عبد الله بن عدى قال ثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الغزى قال ثنا أبى قال حدثنا رواد بن الجراح قال سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ أخبرنا أبو بكر البرقاني قال انا محمد بن الحسن بن محمد السروى قال انا عبد الرحمن بن أبى حاتم قال ثنا أبى وعلى بن الحسن الهسنجانى قالا سمعنا يحيى بن المغيرة قال سمعت بن عيينة يقول لاتسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره ثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري لفظا قال انا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد السجزى يقول سمعت النوفلي يعنى أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد حدثت عن عبد العزيز بن جعفر انا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني الميموني قال سمعت أبا عبد الله يقول أحاديث الرقاق يحتمل ان يتساهل فيها حتى يجىء شيء فيه حكم أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال انا محمد بن نعيم قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلال ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الاغماض عنه والتساهل في رواته آخر الجزء الرابع
بسم الله الرحمن الرحيم رب سهل وسلم حدثنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي قال