W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Home » islam »

الدول التي تنص دساتيرها على الإسلام

 

الدول التي تنص دساتيرها على الإسلام

 

شارك في الإعداد: د. محمد السيد سليم.

 

الخريطة الدستورية للدول الإسلامية:

يوضح استقراءُ الأوضاع الدستورية في الدول الإسلامية الست والأربعين المشار إليها – أن دولةً واحدة (هي سلطنة عمان) ليس لها دستورٌ أو ما يرادف الدستورَ؛ ومن ثم فإن هذه الدولةَ لن تدخُلَ في نطاق هذه الدراسة.


كذلك يوضح استقراءُ دساتير الدول الإسلامية الخمس والأربعين أنها تنقسم إلى قسمين:

الأول: مجموعة الدول التي تضمنت دساتيرُها نصوصًا متفاوتة في صياغاتها حول الإسلام، ويبلغ عددُ هذه الدول 25 دولة إسلامية، تشكِّل 56% من إجمالي عدد الدول الإسلامية.


والثاني: هي مجموعة الدول التي لم تُشِرْ دساتيرُها إلى الإسلام، وهي عشرون دولة إسلامية، تشكِّل 44% من إجمالي عدد الدول الإسلامية، وسنعرِض لهاتين المجموعتين على التوالي.


الدول التي تنص دساتيرها على الإسلام:

تتفاوت النصوص الواردة في دساتير هذه الدول حول الإسلام؛ ففي بعض الحالات ينص الدستورُ على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، وفي حالات ثانية ينص الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وفي حالات ثالثة ينص الدستور على أن الإسلام هو مصدر رئيسي للتشريع.


وبصفة عامة، فإن النصوصَ الواردة في الدساتير حول الشريعة الإسلامية – كمصدرٍ للتشريع – تنصرفُ إلى التشريع العادي؛ أي: الصادر عن السلطة التشريعية، والتشريع القانوني؛ أي: الصادر عن السلطة التنفيذية[1]، كذلك فهذه النصوصُ لا تعني:

“أن تكون أحكام القانون المدني وقانون العقوبات وغيرها من القوانين تردادًا لِما ورد في كتب الفقه الإسلامي، وأن معناه أن تتفق تشريعاتُ الدولة مع النصوص في القرآن والسنَّة، وهذا أمر لازم، وأن تتفق عدا ما تقدم مع القواعد الكلية للشريعة والتي يدلُّ عليها الفقهُ الإسلامي”[2].



أضف إلى ذلك أن معنى كون الشريعة الإسلامية المصدرَ أو مصدرًا للتشريع – يعني أن الشريعةَ تمثل مصدرًا موضوعيًّا للتشريعات اللاحقة، فهذا النص يسري على التشريعات المستقبلية، كما أنه يقتضي تعديلَ القوانين التي لا تتفق مع الشريعةِ الإسلامية.


من ناحية أخرى، فإن تفاوت النُّصوص إنما يعكس درجةَ التزام الدول بألا تتعارض تشريعاتُها مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومدى وجود مصادر أخرى للتشريع إلى جانب الشريعة الإسلامية؛ فالنص على أن الإسلامَ هو المصدر الوحيد للتشريع إنما يعني عدمَ إمكانية اللجوء إلى مصادرَ أخرى للتشريع الوضعي، وعلى أن جميعَ التشريعات يجبُ أن تطابِقَ الشريعةَ الإسلامية.


أما النص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، فإنه يعني أن الدستور قد حدَّد أن المصادر الأخرى للتشريع هي مصادرُ ثانوية، ولا يمكن اللجوءُ إليها إلا إذا لم يوجد نصٌّ صريح وقاطع في الشريعة الإسلامية حول التشريعِ محلِّ البحث، كما أنه ينبغي اللجوءُ أولاً إلى الشريعة الإسلامية لاشتقاق التشريع منها، ومن الواضح أن عبارة “الإسلام مصدر رئيسي للتشريع” تعني أن الدستورَ قد أشار ضمنًا إلى وجود أكثرَ من مصدر رئيسي، وأن الإسلامَ هو أحدُ تلك المصادر الرئيسية، وبالتالي فإنه يفتح البابَ لإمكانية تبنِّي تشريعات مدنية لا تتفق تمامًا مع الشريعة، وهذا واقع في حالة السودان التي ساوَتْ في دستورها الصادر عام 1985 بين الشريعة الإسلامية والعُرْف كمصدرين للتشريع؛ ولذلك فإننا لا نتفق مع الرأي الفقهيِّ الذي يرى أن لعبارة “الإسلام مصدر رئيسي للتشريع” مدلولاتٍ شرعيةً هامة، فالدكتور وصفي يقول “إنه طالما أن الشريعة مصدر للتشريع، ولم ينصَّ على سواها، فإنه ينبني على ذلك أن الشريعةَ هي وحدها المصدرُ الرئيسي، وأن عبارة (مصدر) معناها المصدر الأول الذي لا يجوزُ الالتجاءُ إلى غيره إلا بصفة احتياطية”[3].


كما يذهب الدكتور عبدالحميد متولي إلى أنه ليس هناك فارقٌ بين تعبيري: “المصدر، ومصدر“، فسواءٌ كان النص هو أن الشريعة هي “المصدر الرئيسي” أو أنها “مصدر رئيسي” للتشريع، فإنه طالما كان ذلك النص في الدستور، وطالما لم ينصَّ في الدستور على مصدر آخر سواها، فإنه ينبني على ذلك أن الشريعةَ هي وحدها المصدر الرئيسي ذو المرتبة الأعلى، بينما تُعَدُّ المصادر الأخرى مصادرَ ذات مرتبة أدنى لا يجوز لها أن تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ذات المرتبة الأعلى[4].

 

وفي نظرنا فإن الرأي الذي ذهب إليه الدكتور عبدالفتاح حسن في تفسيره عبارة “مصدر رئيسي للتشريع” هو الأقربُ إلى الدقة؛ إذ إنه يقول: “إن هذه العبارة تعني أن الدستور يحمِّل المشرِّع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسِعَه ذلك، ويدْعو إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلاً بالأحكام الشرعية كاملة، وفي كل الأمور إذا أراد المشرِّع ذلك”[5].


في حالات أخرى تنص الدساتيرُ على الإسلام من خلال عبارة أن “الإسلام دين الدولة“.


والواقع أن هذه العبارة ذاتُ دلالة محدودة؛ لأنها لا ترتِّب على الدولة التزامًا دستوريًّا محددًا فيما يتعلق بتشريعاتها المدنيَّة، وإن كانت تشير إلى أن الإسلامَ يشكِّلُ أحدَ الأبعاد المكونة لعقيدة الدولة، فلا يمكن الطعن في دستورية القوانين بناءً على تلك العبارة وحدها.


تنقسم الدول التي ورد نصٌّ في دستورها على الإسلام إلى أربع مجموعات، هي:

المجموعة الأولى: الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع:

وينتمي إلى هذه المجموعة أربع دول إسلامية، هي:

1) المملكة العربية السعودية:

تنص “التعليمات الأساسية” الصادرة بالتصديق الملوكي في 21 صفر من عام 1345هـ (1926م) في المادة الثانية على أن “الدولة العربية الحجازية دولةٌ ملكية شورية إسلامية“، وفي مادتها السادسة على أن الأحكامَ تكون دوامًا في المملكة الحجازية منطبقة على كتاب الله وسنَّة رسوله – عليه الصلاة والسلام – وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح[6].


2) جمهورية باكستان الإسلامية:

ينص الدستور الباكستاني الصادر عام 1962 والمعدَّل عام 1964، وعام 1973، وعام 1985 في ديباجته على أنه “بما أن السيادة في الكون هي لله تعالى، وبما أن مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية – كما حددها الإسلام – ستُحترم تمام الاحترام، وبما أنه سيتم تمكين المسلمين من تنظيم حياتهم في الميادين الخاصة والعامة طبقًا لتعاليم ومتطلبات الإسلام، كما جاءت في القرآن والسنَّة، فإن شعب باكستان يعلن أن باكستان ستصير دولة ديمقراطية تتأسَّس على المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية”.


وينص الدستورُ في مادته الثانية على أن “الإسلام دين الدولة“، وفي المادة 227 على “تمشِّي سائر القوانين مع الإسلام، وعدم تشريع أي قوانين تعارض القرآنَ الكريم والسنَّة النبوية“[7].


3) الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:

ينص القرار الذي أصدره مؤتمر الشعب العام في 2 مارس في عام 1977 في مادته الثانية على أن “القرآن الكريم هو شريعةُ المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية“[8].


وكان دستور المملكة الليبية المتحدة الصادر عام 1951، والمعدَّل عام 1963، قد اكتفى بالنص في مادته الخامسة على أن “الإسلام دين الدولة“[9]، كما تضمَّن الدستور الليبي المؤقت الصادر في 11 ديسمبر من عام 1969 نفس النص[10].


4) الجمهورية العربية اليمنية:

ينص الدستور الصادر في 28 ديسمبر من عام 1970 في مادته الأولى على أن “اليمن دولة عربية إسلامية”، وفي مادته الثانية على أن “الإسلام دين الدولة“، وفي مادته الثالثة على أن “الشريعة الإسلامية مصدرُ القوانين جميعًا“[11].


وكان الدستور الصادر عام 1962م قد تضمَّن ذاتَ النصوص[12].


المجموعة الثانية: الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع:

ينتمي إلى هذه المجموعة أربع دول إسلامية، هي:

1) جمهورية مصر العربية:

تنص المادة الثانية من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر من عام 1971، والمعدَّل عام 1980 على أن “الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع“.


وكانت هذه المادة في صيغتها قبل التعديل تنص على أن “الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”[13].


ومن الجدير بالذكر أن الدستور المصري الأول الصادر عام 1923 قد نص على أن “الإسلام دين الدولة“، مادة (149)[14]، كما تضمَّن الدستور المصري عام 1930 النصَّ ذاته (مادة 138)[15]، وتكرر النصُّ ذاتُه في الدستور الصادر عام 1956 (مادة 3)[16]، والدستور الصادر عام 1964 (مادة 5)[17].


2) دولة قطر:

ينص دستور دولة قطر الصادر في 19 أبريل عام 1972 في مادته الأولى على أن “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لشريعتها“[18].


3) جمهورية إيران الإسلامية:

ينص الدستور الإيراني الصادر في 14 نوفمبر عام 1979 في مادته الثانية على أن “روحانيات وأخلاقيات الإسلام هي أساس العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية“، وأن “الدين الرسمي للدولة هو الإسلام على الطريقة الجعفرية الاثني عشرية، مع احترام العقائد والديانات الأخرى“[19].


وكان الدستور الإيراني الصادر في 30 ديسمبر عام 1906، والمعدَّل في عام 1977، ينص في مادته الأولى على أن “الإسلام هو دين الدولة طبقًا للمذهب الجعفري الاثني عشري“[20].


4) جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية:

ينص الدستور الصادر في 1 أكتوبر عام 1978، والمعدَّل عام 1983 على أن “الإسلام دين الدولة“، وعلى “عزم شعب القمر على اشتقاق مبادئ نظام الحُكم من الإسلام“[21].


المجموعة الثالثة: الإسلام مصدر رئيسي للتشريع:

وينضوي تحت لواء هذه المجموعة خمس دول إسلامية، هي:

1) دولة الكويت:

ينص الدستور الكويتي الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 في مادته الثانية على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدرٌ رئيسي للتشريع“[22].


2) الجمهورية العربية السورية:

ينص الدستور السوري الصادر في 12 مارس عام 1973 في مادته الثانية على أن:

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.


2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع[23]، وكانت المادة الثالثة من الدستور الصادر عام 1950، والمعدَّل عام 1964 تنص على أن:

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع[24].


3) الإمارات العربية المتحدة:

تنص المادة السابعة من الدستور الصادر في ديسمبر عام 1971 على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه“[25].


4) دولة البحرين:

تنص المادة الثانية من الدستور البحريني الصادر في 6 ديسمبر عام 1973 على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع“[26].


5) جمهورية السودان الديمقراطية:

ينص الدستور السوداني الانتقالي الصادر عام 1985 في مادته الرابعة على أن “الشريعة الإسلامية والعُرْف مصدران رئيسيان للتشريع“[27].


وكان الدستور الصادر عام 1956 قد نص على أن “يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد“، ثم عُدِّل هذا النصُّ في الدستور الصادر عام 1968، بحيث ينص في المادة الثالثة على أن “الإسلام دين الدولة الرسمي“، وفي 13 أغسطس عام 1971 صدَر أمر جمهوري (دستوري) قرر في مادته الثالثة أن “جمهورية السودان الديمقراطية دولة ديمقراطية اشتراكية“، وألغى النص الوارد في دستور عام 1968[28].


وفي 14 أبريل عام 1973 صدر دستور جديد نص في مادته التاسعة على أن “الشريعة الإسلامية والعُرْف مصدران رئيسيان للتشريع“، وفي المادة (16) (ب) على أن “المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية هي ديانة عدد كبير من المواطنين، ويهتدون بهديها، وتسعى الدولة للتعبير عن قِيَمِها“[29].


المجموعة الرابعة: الإسلام دين الدولة:

ينتمي إلى هذه المجموعة اثنتا عشرة دولة إسلامية، هي:

1) جمهورية مالديف:

ينص الدستور الصادر في مارس عام 1968 على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للدولة”[30].


2) سلطنة بروني دار السلام:

ينص الدستور الصادر في 29 سبتمبر عام 1959 على أن “الإسلام هو دين الدولة الرسمي“[31].


3) المملكة الأردنية الهاشمية:

ينص الدستور الصادر في أول يناير عام 1954 في مادته الثانية على أن “الإسلام دين الدولة“[32].


4) جمهورية الصومال الديمقراطية:

تنص المادة الثالثة (فقرة 3) من الدستور الصادر في 26 سبتمبر عام 1979 على أن “الإسلام دين الدولة“[33]، وكان الدستور الصادر في أول يوليو عام 1960 ينص على ذات النص[34].


5) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

ينص الدستور الصادر في 22 نوفمبر عام 1976 في مادته الثانية على أن “الإسلام دين الدولة“[35]، وكان الدستور الصادر في عام 1963 قد تضمَّن ذات النص[36].


6) جمهورية موريتانيا الإسلامية:

ينص الدستور الصادر في 2 مايو عام 1961، والمعدَّل عام 1978، في مادته الأولى على أن “موريتانيا جمهورية إسلامية“، وفي مادته الثانية على أن “الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للشعب“[37].


7) اتحاد ماليزيا:

ينص دستور اتحاد ماليزيا الصادر في 23 أغسطس عام 1957، والمعدل في 1 مارس عام 1964، في مادته الأولى (فقرة 3) على أن “الإسلام دين الاتحاد، ولكن يمكن ممارسة الأديان الأخرى في سلام ووئام في أي جزء من الاتحاد”[38].


8) جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:

ينص الدستور اليمني الصادر في 17 نوفمبر عام 1970 في المادة 46 على أن “الإسلام دين الدولة، وحرية الاعتقاد بأديان أخرى مكفولة“[39].


9) الجمهورية التونسية:

ينص الدستور التونسي الصادر في أول يونيو عام 1959، والمعدَّل عام 1971، في مادته الأولى على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة والإسلام دينها“[40].


10) المملكة المغربية:

ينص الدستور المغربي الصادر في 10 مارس عام 1972 في مادته السادسة على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية“.


كذلك يشير الدستور في تصديره إلى أن “المملكة المغربية دولة إسلامية“[41].


وكانت النصوص ذاتها موجودة في الدستور الصادر عام 1962[42].


11) الجمهورية العراقية:

ينص الدستور العراقي الصادر في 16 يوليو عام 1970 على أن “الإسلام دين الدولة“، وذلك في المادة الرابعة[43].


وكان الدستور الصادر في 19 أبريل عام 1964 قد نص في مادته الثالثة على أن “الإسلام دين الدولة، والقاعدة الأساسية لدستورها“[44].


12) جمهورية جيبوتي:

تنص القوانين الدستورية الصادرة في فبراير عام 1981 على أن “الإسلام دين الدولة“[45].


[1] عبدالحميد متولي، الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1975، ص23.

[2] جمال الدين محمود، قضية العودة إلى الإسلام في الدولة والمجتمع، القاهرة: دار النهضة العربية، 1976، ص100.

[3] مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص142.

[4] عبدالحميد متولي، المرجع السابق، ص16.

[5] عبدالفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، بيروت: دار النهضة العربية، 1968م، ص146.

ومن الجدير بالإشارة أنه أثناء مناقشات مجلس الشعب المصري حول تعديل الدستور بحيث ينص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، تم تعريفُ عبارة المصدر الرئيسي بأنها تعني إلزام “المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بُغيتِه فيها، مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد في الشريعةِ الإسلامية حُكْمًا صريحًا، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكِّنُ المشرِّعَ من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية”، وهو ذات الرأي الذي يذهب إليه الدكتور علي حسنين في مؤلفه “حتى لا تظل الشريعة نصًّا شكليًّا في الدستور” القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1985 ص22.

[6] عيد مسعود الجهني، مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والاتجاهات الدستورية المعاصرة، الرياض، دون ناشر، 1984م، ص72.

في عام 1377هـ، 1958م، صدر نظام مجلس الوزراء ولم يتضمن نصًّا مماثلاً، ولما كان هذا النظام لم يُلْغِ التعليمات الأساسية؛ فإنها تظلُّ ساريةَ المفعول.

[7] The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Government of Pakistan, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, 1985, p. 5, p. 150.

[8] نص الدستور في نبيل الظواهر الصائغ، إشراف، الأحكام الدستورية للبلاد العربية، بيروت: دار الجامعة للصحافة والطباعة والنشر، دون تاريخ، ص218 – 220.

[9] نص الدستور في الموسوعة العربية للدساتير العالمية، القاهرة: الإدارة العامة للتشريع والقوى، 1966م، ص173 – 186.

[10] نص الدستور في Amos Peaslee, “Constitution of Nations: Vol 1, Africa, Martinus, Niheff, 1974, p. 433-436.

[11] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص286 – 303.

[12] نص الدستور في Amos Peaslee, “Constitution of Nations: Vol 11, Asia, Australia and Oceania, Martinus, Niheff, 1966, p. 1255 ff..

[13] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص121 – 245.

[14] نص الدستور في الموسوعة العربية للدساتير العالمية، المرجع السابق، ص37 – 52.

[15] نص الدستور في المصدر السابق، ص53 – 70.

[16] نص الدستور في المصدر السابق، ص19 – 36.

[17] نص الدستور في المصدر السابق، ص2 – 18.

[18] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص170 – 181.

[19] محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1981، ص249.

[20] نص الدستور في Amos Peaslee, Vol. II, op. cit. pp. 460-470.

[21] Europa Yearbook, Europe Yearbook Publications, 1985, Vol. II.

[22] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص184 – 201.

[23] نص الدستور في المرجع السابق، ص14 – 156.

[24] نص الدستور في الموسوعة العربية للدساتير العالمية، المرجع السابق، ص151 – 172.

[25] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص30 – 56.

[26] نص الدستور في المرجع السابق، ص58 – 76.

[27] الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية، الخرطوم، ص1.

[28] نص الدستور في Amos Peaslee, Vol. I, op. cit. pp. 835-841.

[29] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص113 – 138.

[30] Europa Yearbook, Vol. II, op. cit, p. 1515.

[31] Ibid, p. 1323.

[32] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، 7 – 28.

[33] الدستور، جمهورية الصومال الديمقراطية، مقديشيو: مجلس الشعب، 1979م.

[34] نص الدستور في الموسوعة العربية للدساتير العالمية، المرجع السابق، ص443 – 466.

[35] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص86 – 113.

[37] نص الدستور في Amos Peaslee, Vol. I, op. cit. pp. 503-510.

[38] نص الدستور في Amos Peaslee, Vol. I, op. cit. pp. 652-746.503-510.

[39] نص الدستور في نبيل الصائغ، المرجع السابق، ص257 – 285.

[40] نص الدستور في المرجع السابق، ص78 – 85.

[41] نص الدستور في المرجع السابق، ص246 – 259.

[42] نص الدستور في الموسوعة العربية للدساتير العالمية، المرجع السابق، ص81 – 96.

[43] نص الدستور في نبيل الصائغ، ص158 – 168.

[44] نص الدستور في الموسوعة العربية للدساتير العالمية، المرجع السابق، ص71 – 80.

[45] Europa Yearbook, Vol. II, op. cit. p. 1557.

وكذلك المعلومات التي زودنا بها القائمُ بأعمال سفارة جيبوتي بالرياض.