أبي أخذ مني مبلغا من المال، مقابل شراء قطعة أرض، وقال إنه سيسجلها باسمي، ولم يفعل، وسجلها باسمه هو، وله مال معي أكثر مما دفعت بمبلغ 25 ألفا في شراكة عمل. هل يجوز لي أن لا أعطيه ماله مقابل ما أخذه مني، وأعطيه الفرق فقط، وهو 25 ألفا؟ وما حال المال أو المكسب الخارج من الشراكة؟ هل له حق فيه؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة تحتاج مزيد تفصيل، وما ذكرته لا يكفي للحكم؛ لأنك لم توضح حقيقة المعاملة بينك وبين الأب، فيما أخذه من مال لشراء الأرض.
وكونه وعدك بتسجيلها باسمك، لا يوضح حقيقة المعاملة؛ هل هي قرض، أو وكالة في شراء الأرض، أو أنه أخذ المال على سبيل الهبة.
وعلى هذا؛ فالأصل أن مال الشركة بينكما يبقى على ما كان عليه، وليس لك أخذ شيء منه لنفسك دون إذن ابيك، أو الإخلال بمقتضى الشراكة بينكما. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما.
ويمكنك الاستفسار منه حول الأرض وثمنها الذي أخذه منك، أو الرجوع إلى أحد أهل العلم مباشرة؛ للاستفسار منه حول المعاملة، ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
والله أعلم.