وضعت سيارة في ورشة الميكانيكي؛ للتصليح. وبعد يومين عدت للورشة؛ فوجدت قطعا من السيارة مفككة ومسروقة. هل على الميكانيكي ضمان؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل تعتبر السيارة مثل الأمانة في الحرز؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الميكانيكي فرّط في حفظ السيارة؛ فهو ضامن لما تلف منها، أو سرق منها.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صاحب الحرفة يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعد، وسواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا مشتركا. اهـ.
وأمّا إذا لم يكن حصل منه تفريط؛ ففي تضمينه ما سرق منها، خلاف بين أهل العلم.
جاء في تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق: قال أبو حنيفة: إن هلك الثوب عند القصار فلا ضمان عليه، وهو مؤتمن بعد أن يحلف. وكذا لو سرق، وكذا جميع العمال؛ لانعدام الجناية منه. وعندهما (أبو يوسف ومحمد) يضمن؛ لأنه يدخل في ضمانه بالعقد، وإن لم يتحقق منه جناية. اهـ.
وقال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: أما المشترك، فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير؟ فيه طريقان. أصحهما: قولان. أحدهما: يضمن كالمستعير والمستلم. وأظهرهما: لا يضمن كعامل القراض. انتهى.
وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا ضمان عليه أي الأجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقة، أو تلف بغير فعله إذا لم يفرط؛ لأن العين في يده أمانة، أشبه المودع. انتهى.
وعليه، فإن غلب على ظنّك أنّ الميكانيكي لم يفرّط في حفظ السيارة؛ فالأحوط ألا تضمنه ما سرق منها، والله يخلف عليك خيرًا.
والله أعلم.