السؤال:
ما حكم الطلب من المواقع الإلكترونية بغرض شراء قطع غيار سيارات؛ رغم أنها تضع صور نساء ورجال عراة، وتبيع قطع وأدوات تشجع على الرذيلة والزنا، ولا بد من ظهور هذه الصور حتى لو كان بحثك في مجال آخر، ولا بد من مشاهدة هذه الصور المخلة. ما حكم الطلب من هذه المواقع؟ وهل طلبي منها يكون تشجيعا لها في استمرارها؟ وهل أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا.
ما حكم الطلب من المواقع الإلكترونية بغرض شراء قطع غيار سيارات؛ رغم أنها تضع صور نساء ورجال عراة، وتبيع قطع وأدوات تشجع على الرذيلة والزنا، ولا بد من ظهور هذه الصور حتى لو كان بحثك في مجال آخر، ولا بد من مشاهدة هذه الصور المخلة. ما حكم الطلب من هذه المواقع؟ وهل طلبي منها يكون تشجيعا لها في استمرارها؟ وهل أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك الشراء من مواقع أخرى سالمة من تلك المحاذير، فافعلي. وإن لم توجد بدائل لهذا الموقع: فلا يظهر لنا تحريم الشراء منه -مع غض البصر عن الصور المحرمة قدر المستطاع-، وذلك لأن أمثال تلك المحاذير في المواقع مما عمت بها البلوى، فيعسر التحرز منها، والأمر إذا ضاق اتسع، ولأن تلك المحاذير ليست مقصودة لزائر تلك المواقع بغرض الشراء، والشأن أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ولا يعد شراء المباحات من الموقع من الإعانة على المحرم، وراجعي بيان ما سبق في الفتوى: 378355، وإحالاتها.
والله أعلم.