السؤال:
وزعت تركة أبي بين أخوين وبنتين وأم. وكان لأحد الإخوة قيراط ونصف، زراعة، زائد، وللأخ الثاني 100 متر بالمباني، زائد عن الأختين. وكل الأطراف وافقوا، بقبول ورضا نفس. هل هذا حرام؟
وزعت تركة أبي بين أخوين وبنتين وأم. وكان لأحد الإخوة قيراط ونصف، زراعة، زائد، وللأخ الثاني 100 متر بالمباني، زائد عن الأختين. وكل الأطراف وافقوا، بقبول ورضا نفس. هل هذا حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأصل في التركة أن تقسم القسمة الشرعية، ولكن من رضي منهم -وهو بالغ رشيد- بأن يتنازل عن شيء من نصيبه لوارث آخر، فلا حرج عليه.
فإذا أخذ أحد إخوان الميت أكثر من نصيبه الشرعي، ورضي بقية الورثة من البنات أو الأخوات بذلك، وهن بالغات رشيدات من غير إكراه لهن بسلطان الحياء، أو العادات المخالفة للشرع؛ فلا إثم عليه ولا عليهن، وانظر الفتوى رقم: 97300 عن التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية، والفتوى رقم: 66593 عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة، والفتوى رقم: 157305 في بيان أن تعنيف المرأة المطالبة بميراثها، من أخلاق الجاهلية.
والله تعالى أعلم.