السؤال:
أعمل في دولة قطر، وادّخرت مبلغًا من المال يقرب من 450 ألف جنيه؛ رغبة مني في البعد عن شبهة الحرام بوضع المال في البنك والاستفادة من الأرباح، التي تجلب دخلًا أكثر مما فعلت. وقد اشتريت سيارتين لأخي ليعمل بإحداها، ويدير الأخرى، واتضح لي بعد الشراء بفترة أن إحدى السيارتين مسروقة، وبيعت عدة مرات حتى وصلت إلينا، وتم التحفظ على السيارة وخسارة ثمنها، وما زلت أحاول الحصول على نصف ثمنها من البائع على الأقل، والأخرى لم يوفق في إدارتها، وبيعت بخسارة تزيد عن ال30 ألفًا، وكثير من الناس يشجعونني على عمل وديعه بنكية، وأنها حلال، فماذا أفعل؟
أعمل في دولة قطر، وادّخرت مبلغًا من المال يقرب من 450 ألف جنيه؛ رغبة مني في البعد عن شبهة الحرام بوضع المال في البنك والاستفادة من الأرباح، التي تجلب دخلًا أكثر مما فعلت. وقد اشتريت سيارتين لأخي ليعمل بإحداها، ويدير الأخرى، واتضح لي بعد الشراء بفترة أن إحدى السيارتين مسروقة، وبيعت عدة مرات حتى وصلت إلينا، وتم التحفظ على السيارة وخسارة ثمنها، وما زلت أحاول الحصول على نصف ثمنها من البائع على الأقل، والأخرى لم يوفق في إدارتها، وبيعت بخسارة تزيد عن ال30 ألفًا، وكثير من الناس يشجعونني على عمل وديعه بنكية، وأنها حلال، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد إيداع المال في بنك إسلامي تنضبط معاملاته بضوابط الشرع، فهذا لا حرج فيه.
أمّا إن كان المراد الإيداع في البنوك الربوية، فهذا لا يجوز، إلا في حال الخوف على المال من السرقة، وليس هناك طريق آخر لحفظه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودِع من الأموال في المعاملات الربوية، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا – حرم عليه إيداعه في البنك، وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة، ويستعين به على ارتكاب المنكرات، فإن وسيلة الشرّ شرٌّ، والإعانة على فعل المحرم حرام، والوسائل لها حكم الغايات. وراجع الفتوى رقم: 354667.
والله أعلم.