ما حكم العمل كمدير مالي لشركة؛ إذا كنت مسؤولا عن تحويل الأموال إلى المتعاقدين مع الشركة (أجور الموظفين، مزودي الخدمات…)؟ وإذا كان من بين هذه المسؤوليات: -تحويل الفوائد الربوية إلى المستثمرين، علما أنني لا أتدخل في قرار الشركة الحصول على قرض ربوي، و لا أشرف على إمضاء عقود القروض؟ -تقديم ضمانات بنكية عند استيراد السلع؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحويل الفوائد الربوية للمستثمرين وتقديم الضمانات البنيكة التي تترتب عليها فوائد ربوية لا يجوز للموظف مباشرة ذلك، ولا الإعانة عليه، ومن باب أولى لو كان مديرا؛ لأن له من الصلاحيات ما لا يكون لغيره من الموظفين.
وأما كون المدير لا يتولى التوقيع العقود الربوية، فهذا لا يغير من الحكم شيئا ما دام يباشر تحويل تلك الفوائد؛ إذ الواجب الإنكار والامتناع من ذلك، لا إقراره والرضا به، ودفع الفوائد للمرابين. وفي صحيح مسلم عن علقمة بن عبد الله قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه لصحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.
وعليه؛ فإذا أمكنك الامتناع من تلك الخدمات، وكان عملك فيما هو مباح صرف لا تباشر فيه حراما، ولا تعين عليه، فلا باس، وإلا فلا.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 63191.
والله أعلم.