حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيف: فقه المعاملات
السؤال:
رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلاً،
فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة
ريال مثلاً -أو أكثر- أم لا؟
الإجابة:
الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من
ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا
ظاهر عند من يقول: إنها فلوس.
وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا سد الذرائع لكفى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والله أعلم.
وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا سد الذرائع لكفى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والله أعلم.