نقوم بدفع عربون لمالك العقار ويلزمنا بالشراء

السؤال: نعمل بمجال تقسيط العقارات، ونظرا لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى مالكه، ونوقع معه عقد يُذكر به بأنه من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الوقت المحدد بالعقد الموقع من كلانا، ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على الإطلاق، فهل يعتبر العقار المقصود ملكا للشركة ويجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط، وقدر الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع، أم يلزم إتمام الإفراد بدفع بعض القيمة، مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء في الوقت المحدد وكما ذكرنا؟