الحديث الضعيف بسبب الطعن في الراوي (2)
رابعًا: الشاذ:
تعريفه: وهو ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه، وقيل في تعريف الشاذ أقوال أخرى، ولكن هذا الذي اختاره ابن حجر – رحمه الله – وعليه جماعة من أهل الحديث المتأخرين.
أي هو ما رواه العدل سواء كان تام، أو خفيف الضبط، وخالف فيه من هو أولى منه.
والأولوية على نوعين:
1- أولوية جمع: وهي أن يخالف المقبول جمعًا من المقبولين، فإنه حينئذ لا تقبل روايته؛ لأنه خالف جمعًا من المقبولين.
2- أولوية قوة: وهي أن يخالف المقبول من هو أولى منه في القبول، كأن يخالف الصدوق من هو أولى منه، فيخالف الثقة مثلًا، أو كأن يخالف الثقة من هو أوثق منه، كأن يخالف الثقة الثبت، قوي الحفظ.
مثاله: حديث: ” مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.. ” في آخره زيادة “إنك لا تخلف الميعاد “. وهذه الزيادة تفرد بها محمد بن عوف الحمصي، وخالف فيها جمع الثقات وهم كما يلي:
• أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل كما عند الترمذي.
• وإبراهيم بن يعقوب كما عند الترمذي.
• ومحمد بن يحي الذهلي كما عند ابن ماجه.
• وأبو زُرْعة الدمشقي كما في شرح معاني لآثار.
• وموسى بن سهل الرملي كما عند ابن خزيمة.
• ومحمد بن جعفر كما عند ابن ماجه.
• والعباسي بن وليد الدمشقي كما عند ابن ماجه.
• وعمرو بن منصور كما عند النسائي.
والحديث رواه البخاري دون هذه الزيادة، وهؤلاء عشرة اتفقوا على عدم وجود هذه الزيادة، وهذا يدل على ضبطهم، ووهمه هو في هذه الزيادة، فالزيادة شاذة.
وينقسم الشاذ إلى قسمين:
1- القسم الأول: شذوذ في المتن: ومثاله الذي تقدم وفيه ” إنك لا تخلف الميعاد ” شاذة.
2- القسم الثاني: شذوذ في السند:
ومثاله: ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ” الحديث.
هكذا رواه يعلى بن عبيدالله عن سفيان الثوري أنه: عن (عمرو بن دينار) وخالف يعلى بن عبيد الله جماعة من أصحاب سفيان الثوري أنه عن: (عبدالله بن دينار) وليس (عمرو بن دينار).
وبناءً عليه فرواية يعلى بن عبيدالله شاذة.
حكم الشاذ:
الشاذ من أنواع الضعيف، فهو مردود، وسبب ضعفه: طعن في الراوي، وسبب ذلك: مخالفة الثقات، وتقدم أن هذا من أسباب الطعن في الضبط.
فائدة: ضد (الشاذ ): (المحفوظ) وهو ما رواه الأوثق مخالفًا لرواية الثقة.
خامسًا: المُعَلَّل:
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو (الوهم) فإن حديثه يسمى: حديث مُعَلَّل.
تعريف المُعَلَّل: هو الحديث الذي اُطُّلِعَ فيه على علَّة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها[1].
ومن خلال التعريف نعرف أن العلة سبب غامض خفي، يقدح في صحة الحديث، والسبيل لمعرفة هذه العلة، ليس أمرًا سهلًا هينًا؛ لأنها دقيقة غامضة، لا يدركها إلا الجهابذة الحفاظ، وأصحاب الخبرة، ومن سار على نهجهم، ولذا لم يتكلم عن هذا النوع إلا القليل من الأئمة: كابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبي حاتم، والدارقطني.
لأن معرفة العلة تطلب من الناقد جهدًا من عدة وجوه، وتأمل ما قاله الخطيب البغدادي – رحمه الله – حيث قال: ” السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم من الإتقان والضبط “[2].
وقال يحي بن معين – رحمه الله -: ” لولم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلناه “[3].
ونقل ابن حجر عن العلائي – رحمهما الله – أنه قال: ” إن هذا الفن أغمض أنواع علوم الحديث، وأدقها مسلكًا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهمًا غائضًا، واطلاعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك “[4].
وعلم العلل يعتبر من أشرف أنواع علوم الحديث، وأرفعها منزلة؛ لأنه لا يخوضه إلا القليل، فجهابذة هذا العلم لا يحكمون على حديث بأنه معلَّل، أو معلول إلا بعد دلائل، وقرائن، وتأمل عميق، ثم ترجيح.
وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وتقع في المتن أيضًا، وهو الأقل، وتقع أيضًا في المتن والسند.
مثاله: حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ” رواه النسائي وابن ماجه.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة- رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ” مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَها” متفق عليه، وأما قوله في” صلاة الجمعة ” فليس في الحديث فَوَهْم في كليهما”[5].
تنبيه:
قد يطلق بعض المحدثين لفظ العلة، أو هذا الحديث معلول بثلاث علل ونحوها من الألفاظ، وهم لا يريدون هذا النوع من الحديث، وإنما يطلقونها على أي طعن موجه للحديث، ففرق بين الأمرين.
سادسًا: المُدرج:
تعريفه: هو أن يذكر في إسناد الحديث، أو متنه ما ليس منه بلا فصل.
ومن خلال التعريف نعرف:
أن الإدراج يكون في السند، ويكون في المتن.
أولًا: إدراج في الإسناد:
وهو أن يُدخل الراوي في السند ما ليس منه بلا فصل.
له عدة صور: ومن صوره أن يذكر الراوي الإسناد، فيعرض له عارض، فيقول كلامًا من عند نفسه، فيظن من يسمعه أن هذا الكلام تبعًا للإسناد الذي يذكره، فيرويه عنه كذلك.
مثال: ما وقع لـ (ثابت بن موسى الزاهد): أنه دخل على شَرِيْك القاضي وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر – رضي الله عنه – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فدخل ثابت على شَرِيْك وهو يحدث، فلما نظر شَرِيْك إلى ثابت قال: ” من كثرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنهار” يقصد بذلك ثابت، فظن ثابت أنما قاله حديثًا للسند الذي سمعه منه، فكان يحدث بهذا الإسناد.
ثانيًا: إدراج في المتن:
وهو أن يدخل الراوي في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ما ليس منه بلا فصل.
وإدراج المتن على ثلاثة أقسام: مدرج في أول الحديث، وفي وسطه، وفي آخره وهو الغالب.
1- مثال الإدراج في أول الحديث:
حديث أبي هريرة – رضى الله عنه – ” أَسْبِغُوا الوُضُوء ” وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ “.
قوله ” أسبغوا الوضوء ” ليست من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- بل من كلام أبي هريرة – رضي الله عنه – ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه قال:
” أسبغوا الوضوء ” فإني سمعت أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم – قال: ” وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ”.
وهذا القسم قليل جدًا وغالب من يُمثِّل له يأتي بهذا المثال.
2- مثال الإدراج في وسط الحديث:
حديث عائشة -رضي الله عنها – في بدء الوحي قالت: “كَانَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يَذْهبُ إلى غَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ” وهو التعبد “الليالي ذوات العدد”. رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة – رضي الله عنها -. قوله: ” وهو التعبد ” مدرج من كلام الزهري، أراد به بيان معنى التحنث[6].
3- مثال على الإدراج في آخر الحديث:
حديث أبي هريرة: ” إِنَّ أُمَّتِى تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ “. فقوله: ” فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل” مدرج من كلام أبي هريرة – رضي الله عنه – وهذا النوع وهو الإدراج في آخر الحديث هو الأكثر.
حكم الحديث المُدْرَج:
يعتبر المُدْرَج سواء كان في السند، أوفي المتن من قبيل المردود الذي لا يجوز قبوله، ولا الاحتجاج به، ولكن ينبغي التنبه إلى أن الذي يُردُّ هو ما كان مُدْرَجًَا دون بقية الحديث.
أسباب الإدراج:
1- بيان حكم شرعي، أو استنباط حكم شرعي، قبل أن يكمل رواية الحديث.
2- شرح لفظ غريب في الحديث، كما فعل الزهري في بيان معنى (التحنث)، ولذا تسامح العلماء في هذا، والأولى أن ينص على أنه قاله لبيان الغريب، وهناك أسباب أخرى غير ماذُكر.
كيف نعرف الإدراج:
يعرف الإدراج بعدة أمور:
1- أن يُقِرَّ الراوي بأنه أدرج هذا الكلام.
2- أن ينص على الإدراج أحد الأئمة.
3- ورود الحديث في رواية أخرى منفصلًا عن هذه اللفظة المدرجة.
4- استحالة كون النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول ذلك، كقول أبي هريرة – رضي الله عنه – في حديث: ” لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ”؛ رواه البخاري.
قوله: ” والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله وبرُّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ” مُدْرَج من كلام أبي هريرة – رضي الله عنه – ووجه ذلك أنه يستحيل أن يكون من كلام النبي- صلى الله عليه وسلم – لأن أمه ماتت وهو صغير[7].
[1] انظر: علوم الحديث ص (90)، ومقدمة ابن الصلاح ص (96).
[2] انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/295).
[3] انظر: المصدر السابق (2/212).
[4] انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح (2/777).
[5] انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/172).
[6] انظر: تدريب الراوي (1/229)، وتوضيح الأفكار (2/46).
[7] انظر: فتح الباري (5/176).