السؤال:
تمت مبايعة بيني وبين شخص لعقار أملكه، واتفقنا على مبلغ 530 ألفا، تم دفع عربون 20 ألفا لحين إتمام البيع. خلال فترة انتظار المشتري لفراغ العقار ظهر عرض آخر بمبلغ 550 ألفا، وأخبرت المشتري عن السعر، واتضح لي أن العقار يساوي أكثر من المبلغ المتفق عليه، وطلبت من المشتري أما أن يعطيني المبلغ الجديد، أو أن أعطيه العربون المدفوع، وزيادة عليه مبلغا لإرضائه وتعويضه عن الأضرار، واختار الزيادة (مع الإكراه)، واتفقنا على ذلك. يوم الإفراغ كررت له القول إذا المبلغ الزائد ليس برضا من نفسه له الخيار الثاني؛ إرجاع العربون وأعطيه مبلغا زيادة عليه إرضاء له. بعد جدل ونقاش أفرغنا العقار على المبلغ الجديد 550. بعد إفراغ العقار، وتملكه بعشر ساعات أرسل لي المشتري أن المبلغ لا يحل لي، ويجب أن أرجعه له. أنا في حيرة من أمري. هل أرجع المبلغ بعد أن طلبت منه أن يعطيني المبلغ بطيب من نفسه أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
تمت مبايعة بيني وبين شخص لعقار أملكه، واتفقنا على مبلغ 530 ألفا، تم دفع عربون 20 ألفا لحين إتمام البيع. خلال فترة انتظار المشتري لفراغ العقار ظهر عرض آخر بمبلغ 550 ألفا، وأخبرت المشتري عن السعر، واتضح لي أن العقار يساوي أكثر من المبلغ المتفق عليه، وطلبت من المشتري أما أن يعطيني المبلغ الجديد، أو أن أعطيه العربون المدفوع، وزيادة عليه مبلغا لإرضائه وتعويضه عن الأضرار، واختار الزيادة (مع الإكراه)، واتفقنا على ذلك. يوم الإفراغ كررت له القول إذا المبلغ الزائد ليس برضا من نفسه له الخيار الثاني؛ إرجاع العربون وأعطيه مبلغا زيادة عليه إرضاء له. بعد جدل ونقاش أفرغنا العقار على المبلغ الجديد 550. بعد إفراغ العقار، وتملكه بعشر ساعات أرسل لي المشتري أن المبلغ لا يحل لي، ويجب أن أرجعه له. أنا في حيرة من أمري. هل أرجع المبلغ بعد أن طلبت منه أن يعطيني المبلغ بطيب من نفسه أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل المنازعات محل الفصل فيها التحكيم من الطرف، أو الرفع إلى المحاكم الشرعية.
والذي نستطيع أن نقوله هو أن البيع عقد ملزم للطرفين، وإذا كان ما حصل بينك وبين المشتري هو إتمام عقد البيع بالفعل -كما هو الظاهر من السؤال- وليس مجرد مواعدة بالبيع، فليس من حقه أن يرجع فيه إلا عن طريق الإقالة، وهي لا تكون إلا برضا المشتري واختياره.
وبذلك يعرف السائل أنه قد أخطأ إذا كان قد ألجأ المشتري للقبول بالثمن الجديد، وهو الظاهر حيث يقول: (اختار الزيادة مع الإكراه).
وعلى ذلك؛ فما ذكره المشتري من كون هذه الزيادة لا تحل للسائل، وأنه يجب عليه إرجاعها: صحيح بالفعل.
والله أعلم.