السؤال:
لو سمحتم عندي سؤال -جزاكم الله خيرا- نحن نسكن في هولندا، وزوجي يريد شراء أونصة ذهب من محل مرخص ومضمون، ويعمل بإشراف الدولة. والشرط الأساسي للشراء هو أن ندفع جزءا من ثمن الأونصة: النصف مثلا، ونتفق على السعر وكل شيء، ولا يسلمون القطعة- الأونصة- فورا يمكن في اليوم الموالي مثلا. وطبعا نأخذها عند الاستلام بنفس السعر الذي اتفقنا عليه حتى لو ارتفع أو انخفض سعرها. وقد ناقشنا معهم أن ندفع ونستلم، ولكن لم يقبلوا؛ لأنهم يبيعون على التوصية فقط، يعني نوصي على القطعة، ويأتون بها إلى المحل. وتوجد محلات يعرض فيها الذهب والأونصات، ولكن المشكلة أنه يمكن أن تشتري قطعة غير مضمونة أنها ذهب أصلي، أو مغشوشة، أو يمكن أن لا يكون لها غلاف وختم باسم الشركة، وسنخسر بها إن أردنا بيعها. فهل يحل لنا الشراء من معمل الذهب هذا؟ وشكرا جزيلا لكم.
لو سمحتم عندي سؤال -جزاكم الله خيرا- نحن نسكن في هولندا، وزوجي يريد شراء أونصة ذهب من محل مرخص ومضمون، ويعمل بإشراف الدولة. والشرط الأساسي للشراء هو أن ندفع جزءا من ثمن الأونصة: النصف مثلا، ونتفق على السعر وكل شيء، ولا يسلمون القطعة- الأونصة- فورا يمكن في اليوم الموالي مثلا. وطبعا نأخذها عند الاستلام بنفس السعر الذي اتفقنا عليه حتى لو ارتفع أو انخفض سعرها. وقد ناقشنا معهم أن ندفع ونستلم، ولكن لم يقبلوا؛ لأنهم يبيعون على التوصية فقط، يعني نوصي على القطعة، ويأتون بها إلى المحل. وتوجد محلات يعرض فيها الذهب والأونصات، ولكن المشكلة أنه يمكن أن تشتري قطعة غير مضمونة أنها ذهب أصلي، أو مغشوشة، أو يمكن أن لا يكون لها غلاف وختم باسم الشركة، وسنخسر بها إن أردنا بيعها. فهل يحل لنا الشراء من معمل الذهب هذا؟ وشكرا جزيلا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أن تعقدوا عقد شراء الذهب وتؤجلوا القبض يوماً أو بعض يوم؛ لأنّ الذهب من الأصناف الربوية التي يشترط في بيعها التقابض في مجلس العقد، ولكن يجوز عند بعض أهل العلم، أن تحصل مواعدة غير ملزمة بينكم وبين البائع، ثم يتم البيع بعد حيازة البائع للذهب، ويحصل القبض عند دفع الثمن، وراجع الفتوى: 316606.
والله أعلم.